اهميت ارز در اقتصاد ملي

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده‌ترين سياست‌هاي اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود، براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي‌بايد از مجامع، کشورها يا بانک‌هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد که کشور با کسري تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه‌گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه‌گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت‌هاي کشور به‌دست مي‌آيد، اين جدول نشان‌دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي ساکنان يک کشور با بقيه جهان است.

بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده‌اند، زيرا درصورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي‌شود. سپس از طريق گسترش و شکوفايي بخش‌هايي از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راه‌هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي‌شود. گسترش تجارت خارجي و افزايش صادرات کالا سبب توسعه زيرساخت‌هاي اساسي اقتصاد مي‌شود و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن فعالان اقتصادي کشور در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و بهبود كيفيت كالاها حاصل خواهد شد. افزايش صادرات از جنبه‌هاي ديگري نيز سبب افزايش درآمدهاي ارزي و به دنبال آن افزايش تقاضاي مؤثر در اقتصاد مي‌شود. تأمين تقاضاي صادرات، نيازمند عرضه کالا و خدمات است كه اين امر مي‌تواند افزايش سرمايه‌گذاري از طريق جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته باشد و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را فراهم کند.

سياست تعيين نرخ ارز

نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گويند. اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روش‌هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي‌شود. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشور با ساير كشورها مشخص مي‌شود.

نئوكلاسيك‌ها در مدل تعادل عمومي خود اعلام کرده‌اند که نرخ واقعي ارز همواره به‌عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به‌صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگه‌داشته شود، قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان‌تر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه‌التفاوت ارزش را به‌دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به‌صورت تصنعي كمتر ارزش‌گذاري شود، اين اثرات به‌طور معكوس در اقتصاد نمايان مي‌شود.

در واقع نرخ ارز مي‌بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين ‌شود. عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد بیلانس های هر کشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري از کشورهاي جهان. به دلايل گوناگون کنترل ويژه‌اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي اعمال مي‌کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزي) نرخ ارز را مديريت کند، اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين مي‌شود.

چرا دولت‌ها در بازار ارز مداخله مي‌کنند؟

برخي از تحليلگران معتقدند، سياست ارزي مطلوب كه به تنظيم متناسب نيروي درون بازار ارز مي‌انجامد، سياست ارزي شناور مديريت شده است. به‌کارگيري اين سياست به دولت اجازه مي‌دهد كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مديريت خود قرار دهد و از اين طريق نيز بتواند به توزيع ارز بين متقاضيان مبادرت كند.‌ از طرف ديگر تغييرات گسترده و سريع نرخ ارز مي‌تواند براي اقتصاد هر کشور ويرانگر باشد، لذا از طريق مداخلات احتياطي دولت و بدون آنكه نرخ مشخصي بر بازار تحميل شود، نوسانات سريع و گسترده در بازار ارز مديريت مي‌شود، زيرا تنظيم نکردن نرخ واقعي ارز، روند صادرات و واردات و شكل‌گيري توليدات داخلي را براساس شرايط غيرواقعي شكل مي‌دهد. به بياني ديگر، توليدكنندگان با دريافت علايم غلط درباره ارزش منابع اقتصادي و قيمت محصولات توليدي، به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي غيراقتصادي سوق مي‌يابند و به‌اين ترتيب ساختار اقتصادي بر مبناي يك شرايط مصنوعي شكل مي‌گردد كه در آينده، ايجاد تغيير در آن، مشكلات و خسارات زيادي را به همراه خواهد داشت.

نقش بانک‌ها در بازار ارز

بازار ارز را نبايد در يک مکان خاص و با محدوده‌اي مشخص تصور کرد، بلکه اين بازار میکانيسمي است که خريداران و فروشندگان، ارز را براي انجام دادن مبادله ارزي به يکديگر نزديک مي‌کنند. در اين بازار معمولاً انتقال پول از يک کشور به کشور ديگري صورت مي‌گيرد. به‌طور کلي بانک‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضاي اصلي بازار ارز را تشکيل مي‌دهند و نقشي اساسي در اين بازار ايفا مي‌کنند که به‌وسيله تلفن، سويفت، پست، تلکس , انترنت و ... به‌طور دايم با يکديگر در تماس هستند و به خريد و فروش ارز اقدام مي‌کنند.

انجام دادن هر معامله ارزي مستلزم دريافت يا پرداخت ارز است. به بياني ديگر، با انجام دادن هر معامله ارزي، مبلغ مشخصي از يک نوع ارز دريافت و نوع ديگري از ارز پرداخت مي‌شود. بانک‌ها نيز به‌عنوان يکي از بزرگترين و فعال‌ترين اعضاي بازار ارز از روش‌هاي مختلفي براي دريافت يا پرداخت وجوه ارزي استفاده و نقشي برجسته و مهم در اين بازار ايفا مي‌کنند و با خريد و فروش اسکناس و مسکوک ارزي، ارسال يا دريافت انواع حواله‌هاي ارزي، صدور و پرداخت چک‌هاي ارزي، صدور انواع اعتبارنامه مسافرتي، گشايش اعتبارات اسنادي، قبول و پرداخت بروات ارزي، و صدور انواع ضمانتنامه‌هاي ارزي نقشي غيرقابل انکار در بازار ارز ايفا مي‌کنند.

عمليات خزانه‌داري ارزي از ديگر اقداماتي است که بانک‌ها در بازار ارز انجام مي‌دهند. از طرف ديگر عمليات خريد و فروش در بازار ارز که بانک‌ها نيز در آن به‌صورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد و سلفانجام مي‌گيرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتي اطلاق مي‌شود که در زمان انجام معامله يا حداکثر دو روز کاري بعد از آن ارز مبادله شود. به معاملاتي که تاريخ سررسيد دريافت يا پرداخت ارز بيش از دو روز کاري پس از تاريخ انجام دادن معامله و براي تاريخي معين در آينده - مثلاً براي مدت سه يا چهار ماه - باشد، سلف گويند. تفاوت ميان نرخ نقدي ارز با نرخ وعده‌دار (سلف) براساس نرخ بهره و ريسک مبادله، که همان امکان تقويت يا تضعيف پول در آينده است، تعيين مي‌شود. بنابراين از مقايسه ميزان صرف يا تنزيل ارز با قيمت نقدي آن مي‌توان به حد انتظارات بازار درباره مقادير تضعيف يا تقويت يک نوع ارز در آينده پي برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت و سلف اختياري تقسيم مي‌شود. در معاملات سلف ثابت سررسيد و زمان تحويل و تحول ارز مورد معامله مشخص است و اما در معاملات سلف اختياري، مشتري که با بانک قرارداد سلف ارزي منعقد کرده است، اين فرصت و اختيار را دارد که تا سررسيد يا در سررسيد طبق نرخ توافق شده معامله انجام دهد. چنانچه مشتري در مهلت مقرر براي تحويل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخي جديد با مشتري وارد معامله خواهد شد.

ريسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به گسترش مبادلات بين‌المللي، بازار مالي کشورها در حال گسترش است و برخي از افراد و شرکت‌ها براي انجام دادن مبادلات تجاري بين‌المللي به ناچار مي‌بايد اقدام به نگهداري ذخاير و وجوه خارجي کنند و در اين صورت چنانچه شرکتي اقلام زيادي از دارائي‌هاي خود را به‌صورت پول خارجي (مثلاً 15000دالر) نگه‌داري کند که هر دالر را 53 افغانی خريداري کرده باشد، هر لحظه با اين خطر مواجه خواهد بود که اين نرخ کاهش يابد و مثلاً به 51 افغانی برسد. در صورت وقوع چنين رخدادي، شرکت ياد شده 3000 افغانی زيان خواهد کرد. لذا ريسک‌ نوسانات نرخ ارز مي‌تواند دارايي‌ها و بدهي‌هاي افراد و مؤسسات را تحت تأثير جدي قرار ‌دهد. در هر حال افراد و شرکت‌ها ‌در سبد دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود انواع ريسک‌ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي‌کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند. برخي ديگر نيز به قصد انتفاع خود را در معرض ريسک ياد شده قرار مي‌دهند که از آن جمله مي‌توان به سفته بازان و سوداگران ارز اشاره کرد.

عمليات مرتبط با تغييرات نرخ ارز در بازار پول عبارتند از:

1- هجينگ ارزي

چنانچه يک واردکننده بخواهد بهاي کالاي خريداري شده از خارج خود را در آينده و به ارزي مشخص پرداخت کنند، همواره با اين خطر مواجه است که نرخ برابري آن ارز به پول ملي افزايش يابد. لذا از هم اکنون به خريد آن ارز اقدام مي‌کند و با اين عمل، خود را در مقابل ريسک نوسانات نرخ ارز پوشش مي‌دهد.

2- آربيتراژ ارزي

"آربيتراژ" به معني خريد ارز از بازاري که ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري که گرانتر است. در عمل با انجام دادن آربيتراژ، نرخ ارز در بازارهاي بين‌المللي يکسان مي‌شود. لذا عمل آربيتراژ هنگامي سودآور خواهد بود که تفاوت مکاني نرخ ارز در دو بازار (با دو مکان متفاوت) از هزينه نقل و انتقال آن ارز بيشتر باشد.

3- سوآپ ارزي

خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز یا خرید ارز از بازار سلف ارز و فروش نقدی آن، سوآپ نام دارد. با اين تعريف، سوآپ از انجام دادن دو معامله ارزي در يک زمان و با سررسيدهاي متفاوت شکل مي‌گيرد. معامله گران در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسک نوسانات ارزي دور نگه مي‌دارند.

۴- سوداگري ارز

سوداگري ارز يا سفته بازي ارزي در بازار توسط معامله‌گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتي نرخ ارز انجام مي‌گيرد. به عبارتي ديگر، سوداگري ارز همان عمل هجينگ است، با اين تفاوت که سودا‌گر به قصد انتفاع در بازار ارز به خريد و فروش آن ارز اقدام مي‌کند.